دراسة تحليلة الجزء السادس

من طرف yussri 2007-08-08, 01:45

كما أسلفنا، فان الاّراء أخذت في التشعب حيال المشكلات العقلية الأولي التي
أفرزتها معركتي الجمل و صفين، و اللتين دارتا حول الخلافة لمن تكون، ثم سرعان ما
نجم عن هذا الخلاف مسألة خاصة بالمخطئ الذي ارتكب الذنب. اذ لابد أن يكون
واحدا
من الفريقين المتقاتلين - علي الأقل - قد أخطأ. و هنا موطئ الحرج، لأن كلا
الفريقين المتحاربين فيه من صحابة الرسول - صل الله عليه و سلم. و لم يكن
الصراع الفكري - الذي وصل أحيانا حد التقاتل - مقصورا علي التضاد بين
الخوارج من ناحية و الشيعة من ناحية أخري، و لا مقصورا غلي نوع التضاد بين
فرق الخوارج المتباينة، بل شمل كذلك فرعين اّخرين : كالمعتزلة و الخوارج في
مسألة الذنوب الكبيرة، و بين المعتزلة و الصفاتية ( من أهل السنة ) في
صفات الله تعالي. و أما التضاد الثاني فهو بين القدرية الذين يجعلون للانسان
ارادة حرة مسئولة ( و هم أيضا من المعتزلة ) ، و بين الجبرية الذين لم يتركوا
للانسان حرية في فعله.
يري المعتزلة أن صفات الله جزء لا يتجزءمن ذاته، بحيث يكون الله تعالي عالما
بذاته و قادرا بذاته، لا بعلم و قدرة نتصورهما منفصلتين عن ذاته. و يرون
أيضا أن ليس أزليا سوي الذلت الالهية التي هي نفسها صفاتها. و يقول الصفاتية
: بل ان الصفات تشارك الله في أزليتها، فهناك الذات الالهية، و هنالك علمها
و قدرتها.....الخ. ( عن نفسن ، لا أري و جها للخلاف هنا. بل ان الأمر لا
يعدو مجرد التلاعب بالألفاظ. فالمعتزلة - علي حد رأي مؤسس اتجاههم الفكري
واصل ابن عطاء - يرون أن ما أزلي سوي الذات الالهية، التي هي نفسها صفاتها.
بينما الصفاتية ( أهل السنة ) يؤثرون أن تؤخذ اّيات القراّن بظاهر معانيها
. و اذن يجوز لنا القول أن لله صفات غير ذاته، و ان تكن صفاته هي أيضا
أزلية. فالامام مالك ابن أنس، و مذهبه سني لا شبهة حوله، قال في تفسيره للاّية
القراّنية: " يد الله فوق ايديهم " أن اليد الفيريائية معروفة، و اسم
الجلالة معلوم، أما مراد الاّية فالله أعلم بها. فأهل السنة بوجه عام يحجمون
عن التأويل رغم ايمانهم أن ليس لله مثيل.
و يرن المؤلف أننا لو تصورنا زائرا يعود بالزمن القهقري من القرن
العشرين قافلا الي القرن الثامن الميلادي، ليقف ممع الناس متفرجا متعقبا،
فانه لا يستطيع مهما حاول أن يتقمص مشكلات القرن الثامن ليجعلها مشكلاته،
اللهم الا واحدة، يجدها ذات صلة بحياته الراهنة، و هي الخاصة بارادة الله
في فعله و مدي ما يقع عليه من تبعة ما قد فعل. انه لم تكد تطرح علي الناس
ابان القرن الثامن مسألة الفعل الانساني و تبعاته، حتي أجمع فريق من
المعتزلة علي أن الانسان ذو قدرة علي خلق أفعاله، خيرها و شرها، و من ثم
استحق اما العقاب و اما الثواب علي ما قد فعل، و بغير هذا ل ا تقوم
للعدل قائمة. و كان واصل ابن عطاء ( 700 - 749 ) أول من اتخذ هذا الموقف.
فقد حدث اذ هو جالس في حلقة شيخه الحسن البصري أن طرح السؤال عن مرتكب
الذنب الكبير ماذا يكون الحكم في أمره؟ أنعده مؤمنا برغم ذنبه، أم نعده
كافرا؟ فظهر واصل برأي وسط جديد، هو القول بالمنزلة بين المنزلتين. فصاحب
الكبيرة ليس مؤمنا كل الايمان، و لا كافرا كل الكفر، بل هو وسط بين الطرفين،
اذ ليس الايمان صفة واحدة وحيدة، اما أضيفت الي الشخص أو رفعت عنه، بل الايمان
مؤلف من مجموعة كبيرة من خصال الخير، اذا اجتمعت كلها لشخص كان كامل الايمان،
و ان امتنعت كلها عن شخص كان كافرا كل الكفر. أما اذا توافرت له بعض
تلك الخصال دون بعض، فهو عندئذ لا هو بالمؤمن علي اطلاق المعني، و لا هو
بالكافر علي اطلاق المعني. و هكذا يكون الرأي فيمن ارتكب ذنبا من الكبائر
، أفليس عنده من أركان الايمان الشهادة؟ ألم يعمل في حياته أعمالا كثيرة مما
يعد
خيرا؟ انه اذن مؤمن بهذه الجوانب. و لا تذهب الكبيرة التي اقترفها هذا
الايمان عنه. لكن لما كانت الاّخرة ليس فيها الا طريقان و لا وسط: طريق
لأهل الجنة و اّخر
لأهل النار، ففي أي الطرقين يا تري نضع صاحب الكبيرة؟ الرأي عند ابن عطاء
هو أن صاحب الكبيرة اذا خرج من الدنيا علي كبيرته هذه من غير توبة، فهو من
فريق السعير علي أن يخفف عنه عذابها فلا يكون فيها في منزلة واحدة مع
الكافرين. رأي لم يعجب أستاذه الحسن البصري. فابتعد ابن عطاء عن حلقة
الدرس بضع خطوات ليجلس وحده، و ليتبعه من أراد، فقال البصري: " لقد
اعتزل عنا واصل، و من ثم جاءت كلمة " المعتزلة "، و فقا لبعض الروايات
الشائعة. و لقد حاء هذا الحكم من واصل تأسيسا لمبدأ أخذ به، و هو قوله
" بالقدر " أي بحرية الانسان فياختيار فعله. ( لاحظ أن معني كلمة: " القدر "
الصحيح هو نقيض كا قد جري عليه العرف بين الناس في الماضي. و قد رتب واصل
بحثه علي نحو كهذا: أن الله تعالي حكيم عادل، و لا يجوز أن يضاف اليه شر و لا ظلم
. و اذن فال يجوز أن يريد من عباده شيئا غير مايأمر به، أو يحتم عليهم شيئا
ثم يجازيهمعليه، و علي ذلك فالعبد هوالفاعل للخير و الشر علي السواء. فاذا
جوزي فانما يجازي علي فعله. و قد أقدره الله تعالي عليه.
لكن مسألة الفعل و جزائه حين طرحتلم تأت من فراغ، وانما أفرزتها قضية ما
أرقت الناس عندئذ، هي ما يمكن أن يحكم علي الفريقين من أصحاب الجمل و أصحاب
صفين. فماذا يقول واصل ابن عطاء فيهما، تطبيقا لمبادئه النظرية التي
أسلفناها؟ يقول: "أن أحدهما مخطئ لا بعينه. و لا بد أن يكون أحد القريقين علي
صواب دون الاّخر لأنه لا يجتمع علي صدق نقيضان. " و لما كان علي غير علم يقيني
أي الفريقين هو المصيب ليكون الفريق الاّخر هو المخطئ، لم يستطع أن يحدد تطبيقا
لحكمه. فلقد جوز واصل أن يكون علي علي خطأ، و كذلك فعل بالنسبة للعثمانية،
و لم ير استحالة لا منطقية و لا فعلية في أن يقع الخطأ من أمثال هؤلاء علي
رفعة مكانتهم من المسلمين.

أواصل.....